تلقَّت إدارَة موقع نواة، بتاريخ 6 فيفري 2024، مُراسلة من طرف هيئة الانتخابات، تضمّنت لفت نظر حول مقال نُشر يوم 26 جانفي 2024، موضُوعه التعامل السياسي والقضائي مع ملفات التآمر على أمن الدولة. وقد اعتبرته الهيئة خرقا لقواعد الحملة الانتخابية، ونشرًا لأخبار زائفة ومُضلّلة، رغم أن موضوع المقال لا يرتبط بالانتخابات ويهدف حسب فريق تحرير نواة إلى “فتح النقاش العام” حول قضية سياسية وطنية. 

تندرج مراسلة هيئة الانتخابات ضمن سلسلة واسعة من التضييقات التي تستهدف حرية الصحافة في تونس. وتؤكّد عودة سياسة الرقابة على فضاءات التعبير والنقاش المُستقل. كما تُعتبر المحاكمات المستمرة للصحفيين منذ 25 جويلية 2021، والاعتماد على تشريعات تؤسّس لانتهاك حريتي التعبير والصحافة على غرار المرسوم 54 لسنة 2022، أكبر دليل على أن المنهج السياسي الحالي برئاسة الرئيس قيس سعيّد يهدف إلى المنع والتخويف، وفَرض تصورات أحادية لمختلف القضايا المطروحة في النقاش العام. 

لذلك فإنّ الجمعيات والمنظمات المُمضية على هذا البيان، تُعبّر عن تضامنها ومُساندتها لفريق تحرير موقع نواة، وحقهم/ن في ممارسة العمل الصحفي دون رقابة وتهديدات مسبقة، كما يهمها أن تعبّر عن:    

• رفض حالة التوظيف المُتواصل لأجهزة الدولة والهياكل والمؤسسات المستقلة من أجل التضييق على الحريات والحقوق، وقمع الآراء السياسية والإعلامية الناقدة لسياسات السلطة الحالية، بقيادة الرئيس قيس سعيد. حيث تحوّلت هيئة الانتخابات، في هذا السياق، إلى ناطق رسمي باسم المشروع السياسي لرئيس الدولة، تسعى إلى ملاحقة كلّ من ينتقد المسار السياسي الحالي. 
• استنكار تمادي السلطة الحالية في رفضها الاعتراف بحق مُخالفيها ومعارضيها في التعبير عن آرائهم المختلفة، وطرح تصورات ومشاريع لا تتفق مع الرؤية الرسمية. ولجوءها في أكثر من مرة إلى المنطق العقابي والتخويفي، من أجل قتل روح التداول والنقاش داخل الفضاء العمومي. 
•  مُساندتها للصحفيين والصحفيات، الذين يتعرّضون يوميا للملاحَقات القضائية والأمنية، وأحيانا السجن، بسبب انتاجاتهم الصّحفية وآرائهم السياسية والإعلامية. 
• التمسّك بدفاعها الدائم عن فضاء عمومي، حرّ وتعدّدي، تُضمن فيه حقوق وحريات الأفراد والجمعيات والأحزاب والنقابات، وكل الأجسام الوسيطة التي يشكل وجودها حضانة دائمة ضد عودة الواحدية السياسية وسلطة الفرد المطلقة.

الجمعيات والمنظمات الممضية:

• البوصلة
• جمعية المفكرة القانونية تونس
• جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات
• أصوات نساء
• جمعية جسور المواطنة
• الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
• جمعية كلام
• محامون بلا حدود
• دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة
• مراسلون بلا حدود
• الاتحاد العام التونسي للشغل
• الأورومتوسطية للحقوق
• جمعية بيتي
• المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
• الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان
• المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة
• مراقبون
• الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
• اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس
• جمعية الكرامة للحقوق والحريات
• الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية
• جمعية تفعيل الحق في الاختلاف
• اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل