في سابقة خطيرة أثناء مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2021 وفي خضم جائحة عالمية تحصد أرواح المواطنين، تعمق الأزمة الاقتصادية ، ومع تصاعد احتقان الحراك الاجتماعي، شهد مجلس نواب الشعب ، الإثنين 7 ديسمبر 2020، أحداث عنف مشينة بين عدد من نوابه كانت صادمة لمتابعي الشأن العام ولعموم المواطنين ;والتي شهدت الاعتداء على نواب ونائبات من قبل زملائهم. هذه الأحداث المشينة تمثل فصلا خطيرا جديدا في تدهور مناخ العمل صلب البرلمان التونسي.
ولطالما نددت الجمعيات والمنظمات الممضية في عديد المحطات بهذا المناخ المتوتر والمتعفن داخل أروقة المؤسسة البرلمانية وذلك منذ بداية الدورة البرلمانية الأولى، تلك الدورة التي عرفت دعوات لإعدام خصوم سياسيين من قبل نواب، علاوة على التفوه بعبارات عنصرية التي زادت المناخ والمشهد شللا وقتامة.
ويعود هذا التأزم الغير المسبوق للمؤسسة البرلمانية للتسيير الرث للمجلس من قبل مكتبه، الذي لم يحرك ساكنا أمام تتالي أحداث العنف وارتفاع منسوب التوتر والكراهية طوال توليه المسؤولية، وذلك في خلاف تام مع أحكام الدستور والمبادئ الديمقراطية، ساهم في تفاقم حدة الأزمة وبالتالي عجز المجلس عن القيام بدوره التمثيلي في نقل ومعالجة شواغل المواطنات والمواطنين من جهة وانهيار مصداقيته لدى الشعب التونسي الذي فقد إيمانه في قدرة ممثليه على إدارة وحلحلة مشاكله اليومية.
ما جرى اليوم من أحداث تحت قبة البرلمان من استعمال العنف الجسدي يعود لتصرف مشين من طرف نواب ائتلاف الكرامة الذي ما انفك عن زرع خطاب العنف والكراهية إزاء مكونات المشهد البرلماني.
إنّ أحداث العنف التي جدت اليوم هي تداعيات للخطاب التحقيري للمرأة الذي صدر عن نائب بكتلة ائتلاف الكرامة خلال مناقشة ميزانية وزارة المرأة بالجلسة العامة في تواصل لممارسات هذه الكتلة ومواقفها السياسية التي تكرس العنف.
إطناب هذه الكتلة في شل حركة المجلس والدخول في مناكفات وصراعات، بلغت اليوم العنف الجسدي تبين لا ديمقراطية هذا الطرف السياسي الذي يخوض حملة ممنهجة لتدمير كل مكتسبات العمل الديمقراطي والبرلماني.
تجدر الإشارة أن ما بلغناه اليوم من عنف مادي طال بعض النواب إنما هو نتاج لسنة ونصف من تأجيج للصراعات الهووية لخدمة مصالح سياسوية ضيقة وللتهرب من مواجهة المطلبية الاقتصادية والاجتماعية وعدم قدرة الأطراف السياسية الرجعية واليمينية على ما دأبوا عليه منذ عشر سنوات من تصدير الأزمة وتأجيلها بعد انكشاف فشل خياراتهم ما يدفعهم للعودة الى مربع خطاب الفتنة والتقسيم الذي يعادي المجتمع وخاصة حلقاته الأكثر تهميشا بما ينحرف بالنقاش العام عن أولويات حارقة مثل الميزانية والمحكمة الدستورية والاغتيالات السياسية وإصلاح الأمن والقضاء ومجلة الحريات الفردية ومشروع قانون المساواة في الإرث والعدالة الانتقالية وجميعها استحقاق لشعب أراد الحياة والحرية والكرامة والمساواة
ويهم الجمعيات والمنظمات الممضية أن:
تدين بشدة ما أتاه نواب ائتلاف الكرامة من عنف جسدي إزاء زملائهم ومن خطاب تحريضي لا يرقى لمسؤوليتهم الدستورية في تمثيل عموم المواطنات والمواطنين على قدم المساواة ويخلّ بالمبادئ والأحكام التي أقسموا على احترامها.
تندد بكل أشكال العنف وتذكر بتعارضها مع روح الديمقراطية والعمل السياسي المتحضر الذي نادت به ثورة الشعب التونسي.
تحمّل مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع من شلل لأداء المجلس وانسداد أفق العمل البرلماني لمكتب المجلس عامة ولرئيسه خاصة. إنّ سوء إدارة هذه الأزمة كسابقاتها ليست إلا تمظهرا يخفي مشكلا أعمق متعلق بسوء إدارة وحوكمة المجلس كما تذكره بمسؤوليته في ضمان سلامة كل المتواجدين داخل مجلس نواب الشعب
تحذر المنظمات والجمعيات الممضية ا من تواتر الخطاب العنيف الذي ارتقى في سابقة خطيرة الى العنف الجسدي ومن تنامي التحريض على التباغض والكراهية وبث الفرقة بين التونسيين.
تعتبران خطاب وسلوكيات بعض النواب فيه تهديد لأسس الديمقراطية ولمؤسسات الدولة و مدنيتها ونكران للمبادئ الواردة بالدستور كما تحذر من محاولات تقويض الانتقال الديمقراطي باستعمال العنف والترهيب.
توصي بضرورة عودة العمل بنسق عادي يسوده الاحترام والعمل من أجل خدمة الصالح العام ومن أجل تغيير واقع التونسيين والتونسيات نحو الأفضل
تحذّر من أن يتسلّل هذا الخطاب المحتقن وهذه الممارسات العنيفة إلى الشارع التونسي وأن يخلق حالة عداوة بين أفراد المجتمع في إطار وضع صحي واقتصادي واجتماعي متأزم يستوجب المزيد من المدّ التضامني بين المواطنين.
كما تدعو كافة مكونات المجتمع المدني للتظاهر أمام مقر مجلس نواب الشعب، يوم الخميس 10 ديسمبر 2020، وذلك للاحتجاج والتظاهر ضد العنف والتنديد بمناخ التوتر والكراهية الذي يسود المجلس.
الجمعيات والمنظمات الممضية
- منظمة البوصلة
- الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
- الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
- المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
- أصوات نساء
- محامون بلا حدود
- المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
- الجمعية التونسية للدفاع عن الحقوق الفردية
