Les trois panélistes de cet événement seront :

Francesca Albanese, Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens occupés,
Samar Tlili, coordinatrice du mouvement BDS Afrique;
Ahmed Shihab-Eldin, journaliste palestinien indépendant.
Le débat sera modéré par le chercheur et militant Raouf Farrah.

Francesca Albanese discutera du rôle du droit international dans le mouvement de solidarité et de boycott en tant qu’instrument de résistance et de redevabilité, tandis que Samar Tlili partagera ses expériences sur les réussites, les défis et les leçons des actions du mouvement BDS en Afrique. Ahmed Shihab-Eldin, pour sa part, abordera les biais et des médias mainstream dans les récits sur la Palestine et rôle des médias alternatifs et citoyens africains dans la visibilisation de la cause palestinienne.

Nous vous attendons nombreux.ses pour cet événement.

Marhaba !

السياق : 

منذ 25 جويلية 2021، بعد تفعيل الفصل 80 من دستور 2014 وتجميد البرلمان المنتخب في إطار الإجراءات الاستثنائية، قام قيس سعيد بعد تعليق العمل بالدستور ومن خلال الحكم بالمراسيم بهدم كل المؤسسات المنبثقة عن التجربة الديمقراطية التونسية إن كانت منتخبة كالبرلمان الذي حلّه في مارس 2022 والمجالس البلدية (حلت في مارس 2023) أو مستقلة كالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، هيئة مكافحة الفساد أو المجلس الأعلى للقضاء إمّا بتغيير تركيبتها أو بحلّها.

في سبيل تطبيق مشروعه الفردي والشعبوي الذي يرى فيه “خلاصا للبشرية”، لم يهتم قيس سعيد بالمحافظة على أي مكسب حققته البلاد خلال العشرية السابقة فقام بنسف كامل تجربة اللامركزية في 8 مارس 2023 بعد أن استغل سلطة المراسيم لحلّ المجالس البلدية المنتخبة وتركيز الهندسة المؤسساتية لبنائه القاعدي المتمثلة في مجلس وطني للجهات والأقاليم يتم تصعيد أعضائه من أصغر دوائر بالتقسيم الإداري التونسي1.

يطرح هذا السياق بشدة مسألة تقييم مسار اللامركزية الذي انطلقت فيه البلاد بعد ثورة 2011 وتخصيص الباب السابع للسلطة المحلية وتبنّي المجلس التأسيسي لخيار اللامركزية.

يعتبر تقييم تجربة الامركزية مهما لاستخلاص الدروس وتثمين المكتسبات، بعيدا عن الحكم بالفشل المطلق لتبرير حلّ المجالس البلدية وإضفاء مشروعية على مشروع قيس سعيد الذي يدعي أنه التجسيد الحقيقي للحكم المحلي والمشاركة المواطنية في صنع السياسات. إن هذا الحكم المغالط لا يرتكز على أي معطيات موضوعية و موثوقة لتقييم التجربة.

يعدّ مسار اللامركزية أحد أهم مكاسب دستور 2014 وثورة الحرية والكرامة وقد تابعت منظمة البوصلة هذا المسار منذ بدايته إيمانا منها بأهمية تشريك المواطنين في أخذ القرار ولكون التنمية المحلية التي يمكن أن تتيحها اللامركزية استحقاقا من استحقاقات ثورة الحرية والكرامة.

من ناحية أخرى، ينبغي التأكيد على قناعتنا كون اللامركزية هي من دعائم الديمقراطية ولا معنى لها خارج سياق ديمقراطي، فبعد أن تعرّضنا بالتحليل في أعمال سابقة لمشروع البناء القاعدي المسقط ومخاطره، نعتبر أن تقييم مسار اللامركزية بمكاسبه وعثراته يمثّل مهمة أساسية أمام القوى الديمقراطية المؤمنة به. ونحن إذ نطرح على أنفسنا هذا الهدف المعرفي، نؤكد مجددا تموقعنا في صف اللامركزية كمكسب أساسي للشعب التونسي وكاستحقاق ديمقراطي فعلي دون أن يمنعنا هذا من تحديد ونقد مظاهر تعطل هذا المسار موضوعيا انطلاقا من تجربة منظمة البوصلة الثرية في مرافقة مسار اللامركزية والمعطيات المتوفرة بحوزتنا.

في هذا الإطار، يهدف التقرير الذي تصدره منظمة البوصلة إلى الإجابة على الأسئلة المركزية التالية:

• كيف نقيم تجربة اللامركزية اليوم؟ وإلى أي مدى يصح تقييمها خارج تقييم التجربة الديمقراطية؟
• أي منهجية للتقييم يمكن أن تحدد نجاح التجربة من عدمه؟
• ما هي العوامل التي تفسر نجاح أو فشل التجربة وعلى أي مستوى؟
• ما الذي قدمته تجربة اللامركزية لمرحلة البناء الديمقراطي وما هي الدروس المستخلصة منها؟

تهدف هذه الندوة الى عرض تقرير “حصيلة تجربة اللامركزية في تونس : مساهمة في تقييم مرحلة الانتقال الديمقراطي”.

ولإثراء النقاش حول التقرير وتحليل نتائجه، يسرنا أن نستضيف مجموعة من الباحثين والباحثات المتخصصين في اللامركزية من مجالات متعددة قانونية و سوسيولوجية و اقتصادية.

1. منظمة البوصلة (2023) – قراءة أولية في مراسيم 8 مارس 2023: قتل المواطنة باسم البناء القاعدي ↩︎

البرنامج

سينقسم النقاش الى محورين أساسيين:

المحور الأول: ماهي أسباب توتر العلاقة بين الأمني والمواطن؟

-العودة على أسباب التحركات الاحتجاجية الأخيرة

-التعامل الأمني والإفراط في استعمال العنف

المحور الثاني: ماهي متطلبات إرساء أمن جمهوري؟

– على المستوي التشريعي

– على مستوى التكوين النظري للأمنيين

Lors de cette première session, l’ARP a pu améliorer de façon significative, certains aspects de son rendement en comparaison avec l’ARP de 2014-2019 dans sa première session ; avec notamment de meilleurs taux de présence pour les élu.e.s avec 84% de présence en plénière, un plus grand nombre de projets de lois votés, un travail de contrôle sur l’exécutif plus fréquent.

Qualitativement, cependant, le travail effectué par l’Assemblée reste en deçà sur les différents rôles des élus et de l’assemblée. Aucune avancée n’a été constaté sur l’instauration des instances constitutionnelles par exemple, ce chantier demeure inachevé sept années après l’adoption de la constitution. Le nombre de projets de lois votés relatifs à des accords de prêts ou des conventions sans effort législatif majeur s’élevait à 36 sur un total de 42. Ce chiffre, constitue également un point problématique du rôle législatif du parlement. Ces données révèlent une absence claire de volonté politique continue pour entamer les chantiers institutionnels et les réformes urgentes.

Cette session parlementaire a été celle de la polarisation, des tensions politiques et d’un climat délétère par périodes. La composition morcelée de l’assemblée a contribué à affirmer les conflits et les tensions provoquant une quasi-paralysie du parlement, le cœur battant du système politique Tunisien.

L’assemblée actuelle a également démontré le déclassement de la transparence de l’ordre des priorités. Al Bawsala n’a pas manqué de dénoncer, à différentes reprises, ce virage pris par le parlement actuel et ayant rendu l’observation plus difficile et l’accès à l’information insuffisant. Notre observation pendant la session écoulée a aussi mis en lumière nombre d’entorses au règlement intérieur de l’ARP et des lacunes de gouvernance commises par son bureau.

Cette première session a également été celle de plusieurs précédents. Nous avons en effet été témoins de la première incursion des forces de l’ordre au sein de parlement ainsi que la qu’une motion de censure contre le président de l’ARP, un fait démocratique inédit dans l’histoire parlementaire Tunisienne.

Al Bawsala rappelle, à l’occasion de cette publication, l’importance d’un climat apaisée et sain à l’ARP à l’avenir, afin de mieux servir le citoyen tunisien en ces temps difficiles. La pérennisation de la démocratie en Tunisie, nécessite une institution législative efficiente, responsable et respectueuse des lois. L’organisation appelle toutes les composantes du paysage parlementaire à revoir leurs lacunes, afin de remplir pleinement le mandat d’élu du peuple.

Le rapport annuel d’Al Bawsala sur l’activité de l’assemblée des représentants du peuple, pendant la première session parlementaire (Novembre 2019-Juillet 2020) est disponible sur le site Al Bawsala (www.albawsala.com), le site de Marsad Majles (majles.marsad.tn) et sur tous les supports d’Al Bawsala sur les réseaux sociaux et sur ce lien 

Contact presse :
Firas Kefi (Chargé de la communication Al Bawsala)
98 194 190
[email protected]

Rapport annuel sur l’avancée du processus de la décentralisation 2019