السياق : 

منذ 25 جويلية 2021، بعد تفعيل الفصل 80 من دستور 2014 وتجميد البرلمان المنتخب في إطار الإجراءات الاستثنائية، قام قيس سعيد بعد تعليق العمل بالدستور ومن خلال الحكم بالمراسيم بهدم كل المؤسسات المنبثقة عن التجربة الديمقراطية التونسية إن كانت منتخبة كالبرلمان الذي حلّه في مارس 2022 والمجالس البلدية (حلت في مارس 2023) أو مستقلة كالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، هيئة مكافحة الفساد أو المجلس الأعلى للقضاء إمّا بتغيير تركيبتها أو بحلّها.

في سبيل تطبيق مشروعه الفردي والشعبوي الذي يرى فيه “خلاصا للبشرية”، لم يهتم قيس سعيد بالمحافظة على أي مكسب حققته البلاد خلال العشرية السابقة فقام بنسف كامل تجربة اللامركزية في 8 مارس 2023 بعد أن استغل سلطة المراسيم لحلّ المجالس البلدية المنتخبة وتركيز الهندسة المؤسساتية لبنائه القاعدي المتمثلة في مجلس وطني للجهات والأقاليم يتم تصعيد أعضائه من أصغر دوائر بالتقسيم الإداري التونسي1.

يطرح هذا السياق بشدة مسألة تقييم مسار اللامركزية الذي انطلقت فيه البلاد بعد ثورة 2011 وتخصيص الباب السابع للسلطة المحلية وتبنّي المجلس التأسيسي لخيار اللامركزية.

يعتبر تقييم تجربة الامركزية مهما لاستخلاص الدروس وتثمين المكتسبات، بعيدا عن الحكم بالفشل المطلق لتبرير حلّ المجالس البلدية وإضفاء مشروعية على مشروع قيس سعيد الذي يدعي أنه التجسيد الحقيقي للحكم المحلي والمشاركة المواطنية في صنع السياسات. إن هذا الحكم المغالط لا يرتكز على أي معطيات موضوعية و موثوقة لتقييم التجربة.

يعدّ مسار اللامركزية أحد أهم مكاسب دستور 2014 وثورة الحرية والكرامة وقد تابعت منظمة البوصلة هذا المسار منذ بدايته إيمانا منها بأهمية تشريك المواطنين في أخذ القرار ولكون التنمية المحلية التي يمكن أن تتيحها اللامركزية استحقاقا من استحقاقات ثورة الحرية والكرامة.

من ناحية أخرى، ينبغي التأكيد على قناعتنا كون اللامركزية هي من دعائم الديمقراطية ولا معنى لها خارج سياق ديمقراطي، فبعد أن تعرّضنا بالتحليل في أعمال سابقة لمشروع البناء القاعدي المسقط ومخاطره، نعتبر أن تقييم مسار اللامركزية بمكاسبه وعثراته يمثّل مهمة أساسية أمام القوى الديمقراطية المؤمنة به. ونحن إذ نطرح على أنفسنا هذا الهدف المعرفي، نؤكد مجددا تموقعنا في صف اللامركزية كمكسب أساسي للشعب التونسي وكاستحقاق ديمقراطي فعلي دون أن يمنعنا هذا من تحديد ونقد مظاهر تعطل هذا المسار موضوعيا انطلاقا من تجربة منظمة البوصلة الثرية في مرافقة مسار اللامركزية والمعطيات المتوفرة بحوزتنا.

في هذا الإطار، يهدف التقرير الذي تصدره منظمة البوصلة إلى الإجابة على الأسئلة المركزية التالية:

• كيف نقيم تجربة اللامركزية اليوم؟ وإلى أي مدى يصح تقييمها خارج تقييم التجربة الديمقراطية؟
• أي منهجية للتقييم يمكن أن تحدد نجاح التجربة من عدمه؟
• ما هي العوامل التي تفسر نجاح أو فشل التجربة وعلى أي مستوى؟
• ما الذي قدمته تجربة اللامركزية لمرحلة البناء الديمقراطي وما هي الدروس المستخلصة منها؟

تهدف هذه الندوة الى عرض تقرير “حصيلة تجربة اللامركزية في تونس : مساهمة في تقييم مرحلة الانتقال الديمقراطي”.

ولإثراء النقاش حول التقرير وتحليل نتائجه، يسرنا أن نستضيف مجموعة من الباحثين والباحثات المتخصصين في اللامركزية من مجالات متعددة قانونية و سوسيولوجية و اقتصادية.

1. منظمة البوصلة (2023) – قراءة أولية في مراسيم 8 مارس 2023: قتل المواطنة باسم البناء القاعدي ↩︎

البرنامج

Rapport annuel sur l’avancée du processus de la décentralisation 2019