Releases – Al Bawsala

جوان 2024: صمت الدولة يقتل النساء

root — Tue, 02 Jul 2024 14:21:28 +0000

تواصلت منذ بداية السنة مظاهر العنف المسلط على النساء وبالخصوص في شكله الأشنع المتمثل في جريمة تقتيل النساء، حيث بلغ عدد جرائم تقتيل النساء منذ بداية 2024 ثماني حالات (حسب ما رصدته جمعية أصوات نساء وجمعية المرأة والمواطنة بالكاف إلى حدود 17 جوان 2024) آخرها الجريمة التي جدّت يوم 17 جوان 2024 والتي قتلت فيها “انتظار” الأم لطفلين ذبحا على يد زوجها. كما جدّت جريمتان في نفس اليوم (29 جوان 2024) تمثلت الأولى في حرق رجل لزوجته بسكب البنزين عليها مما تسبب لها بحروق بنسبة 80%بمنطقة سيدي عيش-قفصة وتمثلت الثانية في دهس امرأة ووالدتها بواسطة سيارة يقودها طليقها في منطقة وادي الليل. وتؤشّر هذه الجرائم على تواصل ارتفاع جرائم تقتيل النساء والتي سجلت مستويات مفزعة في السنة المنقضية حيث بلغ عددها 25 حالة في سنة 2023.

من جهة أخرى، تكررت حوادث المرور الناتجة عن نقل العاملات الفلاحيات في ظروف غير لائقة حيث تسبب انقلاب شاحنة يوم 26 جوان 2024 فيمعتمدية السبيخة من ولاية القيروان في وفاة طفلة تبلغ من العمر 16 عامًا وإصابة 14 عاملة فلاحية بجروح متفاوتة الخطورة.

إن هذه الحوادث المتكررة تكشف أحد أشكال التمييز والعنف الاقتصادي والاجتماعي المسلط على النساء العاملات في القطاع الفلاحي حيث تتنقل وتعمل في ظروف قاسية وبأجر غير لائق وفي غياب التغطية الاجتماعية والصحية. كما تسلّط الضوء على ظاهرة تشغيل الأطفال في هذا القطاع، إذ يشتغل 50%من الأطفال الناشطين في القطاع الفلاحي حسب المسح الوطني الذي قام به المعهد الوطني للإحصاء ووزارة الشؤون الاجتماعية ومنظمة العمل الدولية سنة 2017.

إن هذه الحوادث تعكس عدم جدّية السلطات في التعاطي مع ظاهرة العنف المسلط على النساء بجميع أبعاده الاقتصادية والاجتماعية وخاصة جرائم تقتيل النساء. كما أنها ليست بمعزل عن المناخ الاستبدادي الذي تعيشه البلاد والذي تكون فيه الفئات الأكثر هشاشة كالأقليات والنساء أكثر عرضة للانتهاكات بجميع أنواعها.

إن منظمة البوصلة وإذ تعبّر عن تضامنها المطلق مع النساء المُسلّط عليهنّ شتّى أشكال العنف والتمييز، فإنها :

تستنكر صمت السلطة الذي بلغ درجة التواطؤ أمام تفاقم ظاهرة تقتيل النساء رغم كل النداءات التي أطلقتها الجمعيات النسوية ومنظمات المجتمع المدني.
تُحمّل السلطات مسؤوليتها في توفير الحماية والإحاطة بالنساء المُعنفات وتدعوها إلى تطبيق القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بمناهضة جميع أشكال العنف ضد النساء.
تعتبر أن الحوادث الناجمة عن نقل النساء العاملات في القطاع الفلاحي تندرج في خانة التمييز والعنف المبني على النوع الاجتماعي وتستنكر صمت السلطات إزاء هذه المأساة رغم الاحتجاجات والنداءات المُتواصلة للنساء العاملات في القطاع الفلاحي (على سبيل المثال: الوقفة الاحتجاجية ونداءات النساء العاملات في القطاع الفلاحي بتاريخ 3 أكتوبر 2022).
تُذكّر أنّ مظاهر التمييز والعنف ضد النساء من طرف السلطة تشمل أيضا استهداف المشاركة السياسية للنساء عبر إلغاء مكسب التناصف وسجن وملاحقة الناشطات في الحقل السياسي والمدني وتجدّد تضامنها مع كل النساء التي تتعرض لهذه الانتهاكات.

بيان مساندة لموقع نواة

Alaya Lengliz — Fri, 09 Feb 2024 16:34:29 +0000

الصحافة الحرّة: العدوّ الدائم للأنظمة الاستبداديّة

تلقَّت إدارَة موقع نواة، بتاريخ 6 فيفري 2024، مُراسلة من طرف هيئة الانتخابات، تضمّنت لفت نظر حول مقال نُشر يوم 26 جانفي 2024، موضُوعه التعامل السياسي والقضائي مع ملفات التآمر على أمن الدولة. وقد اعتبرته الهيئة خرقا لقواعد الحملة الانتخابية، ونشرًا لأخبار زائفة ومُضلّلة، رغم أن موضوع المقال لا يرتبط بالانتخابات ويهدف حسب فريق تحرير نواة إلى “فتح النقاش العام” حول قضية سياسية وطنية. 

تندرج مراسلة هيئة الانتخابات ضمن سلسلة واسعة من التضييقات التي تستهدف حرية الصحافة في تونس. وتؤكّد عودة سياسة الرقابة على فضاءات التعبير والنقاش المُستقل. كما تُعتبر المحاكمات المستمرة للصحفيين منذ 25 جويلية 2021، والاعتماد على تشريعات تؤسّس لانتهاك حريتي التعبير والصحافة على غرار المرسوم 54 لسنة 2022، أكبر دليل على أن المنهج السياسي الحالي برئاسة الرئيس قيس سعيّد يهدف إلى المنع والتخويف، وفَرض تصورات أحادية لمختلف القضايا المطروحة في النقاش العام. 

لذلك فإنّ الجمعيات والمنظمات المُمضية على هذا البيان، تُعبّر عن تضامنها ومُساندتها لفريق تحرير موقع نواة، وحقهم/ن في ممارسة العمل الصحفي دون رقابة وتهديدات مسبقة، كما يهمها أن تعبّر عن:    

رفض حالة التوظيف المُتواصل لأجهزة الدولة والهياكل والمؤسسات المستقلة من أجل التضييق على الحريات والحقوق، وقمع الآراء السياسية والإعلامية الناقدة لسياسات السلطة الحالية، بقيادة الرئيس قيس سعيد. حيث تحوّلت هيئة الانتخابات، في هذا السياق، إلى ناطق رسمي باسم المشروع السياسي لرئيس الدولة، تسعى إلى ملاحقة كلّ من ينتقد المسار السياسي الحالي. 
استنكار تمادي السلطة الحالية في رفضها الاعتراف بحق مُخالفيها ومعارضيها في التعبير عن آرائهم المختلفة، وطرح تصورات ومشاريع لا تتفق مع الرؤية الرسمية. ولجوءها في أكثر من مرة إلى المنطق العقابي والتخويفي، من أجل قتل روح التداول والنقاش داخل الفضاء العمومي. 
 مُساندتها للصحفيين والصحفيات، الذين يتعرّضون يوميا للملاحَقات القضائية والأمنية، وأحيانا السجن، بسبب انتاجاتهم الصّحفية وآرائهم السياسية والإعلامية. 
التمسّك بدفاعها الدائم عن فضاء عمومي، حرّ وتعدّدي، تُضمن فيه حقوق وحريات الأفراد والجمعيات والأحزاب والنقابات، وكل الأجسام الوسيطة التي يشكل وجودها حضانة دائمة ضد عودة الواحدية السياسية وسلطة الفرد المطلقة.

الجمعيات والمنظمات الممضية:

البوصلة
جمعية المفكرة القانونية تونس
جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات
أصوات نساء
جمعية جسور المواطنة
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
جمعية كلام
محامون بلا حدود
دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة
مراسلون بلا حدود
الاتحاد العام التونسي للشغل
الأورومتوسطية للحقوق
جمعية بيتي
المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان
المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة
مراقبون
الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس
جمعية الكرامة للحقوق والحريات
الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية
جمعية تفعيل الحق في الاختلاف
اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل

In commemoration of the 75th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights: Rights are peoples’ safeguards against dominance and tyranny.

Rahma Lahmar — Tue, 12 Dec 2023 11:39:27 +0000

Every year on December 10, the world observes the anniversary of the Universal Declaration of Human Rights adoption by the United Nations General Assembly in 1948. This year marks the 75th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights and coincides with the genocidal acts committed by the Israeli occupation army against the Palestinian people in Gaza and the West Bank. These acts are considered as war crimes and crimes against humanity from an international law perspective.

This military hubris has revealed the bias of global hegemonic powers toward projects of genocide and colonization, dismissing all international human rights organizations and humanitarian demands to stop the war of extermination, and to commit to international law. This calls, more than ever, for confronting the state of impunity practiced by global hegemonic forces against the human rights protection system and its institutional and legislative components.

This hegemony now encompasses all aspects of life, by generalizing the model of neoliberal economic control over nations, especially those in the global South. This has created a global situation dominated by manifestations of poverty, diseases, and various forms of economic and social vulnerability.

On the national level, Tunisia is witnessing a dangerous roll back towards tightening restrictions on rights and freedoms. This is evident through the resurgence of oppressive policies and the use of the state apparatus to suppress political opposition, as well as the enforcement of a unilateral authoritarian vision embodied by President Kais Saied. Meanwhile, the economic situation continues to deteriorate, affecting wide segments of society. Public services, including health, transportation, and education, are in a state of decay as the current administration continues to evade its social commitments and persists in maintaining outdated economic and developmental approaches.

In the context of these international and national situations, shaped by hegemony and dominance policies, our organization reaffirms its commitment to defend peoples’ right to access human rights. These rights have become subject to manipulation, discrimination, and various forms of violation, and transgression. Consequently, it is for us paramount to express:

Unwavering solidarity with the Palestinian people and their resistance in their steadfastness against the Zionist occupation army. The organization calls on all free people around the world to intensify pressure in all forms on the occupying state and its allies, to halt the aggression and enforce international law that clearly criminalize the ongoing genocide committed by the occupation army against the entire population.
Its commitment to enforcing the human rights system as a fundamental safeguard for people against tyranny, hubris, and global neoliberal hegemony.
Its adherence to the struggle against the return of the authoritarian rule to our country, regardless of Its rhetoric and justifications, and the immediate release of political prisoners and prisoners of conscience, especially the victims of Decree 54, which has been weaponized to interfere with the freedom of press, expression, and publication.
Calls for all justice, freedom and rights advocates and militants to ensure a greater civic and citizen mobilization against the attempts of the Tunisian authorities to eliminate any form of public debate, particularly by constraining the associations activities via the modification of the decree-law 88 which is an attempt to justify the closing of civic space and political censorship of civic activists.

إحياءً للذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان: الحقوق حصانة الشعوب ضد الهيمنة والاستبداد

Rahma Lahmar — Sat, 09 Dec 2023 16:54:19 +0000

يُحيي العالم سنويّا، يوم 10 ديسمبر، الذكرى التي اعتمدت فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في سنة 1948. ويتزامن الاحتفال بالذكرى 75 لصدور الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، هذه السنة، مع الإبادات الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، والتي تُعتبر من وجهة نظر القانون الدولي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وقد كشفَت هذه الغطرسة العسكرية انحياز قوى الهيمنة العالمية إلى مشاريع الإبادة والاستعمار، وضَربِها عرض الحائط كل المطالبات الحقوقية والإنسانية بإيقاف حرب الإبادة والالتزام بالقوانين الدولية. وهو ما يدعو أكثر من أي وقت مضى إلى مواجهة حالة العطالة التي تمارسها قوى الهيمنة العالمية ضد منظومة حقوق الإنسان ومُلحقَاتها المؤسساتية والتشريعية. وباتت هذه الهيمنة في الحقيقة تشمل كل مناحي الحياة الإنسانية، من خلال تعميم نموذج السيطرة النيوليبرالية الاقتصادية على الشعوب، وفي مقدمتها شعوب الجنوب. وهو ما خلق وضعًا عالميا تطغى عليه مظاهر الفقر والمرض ومختلف أشكال الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية.

أما على الصعيد الوطني، تشهد بلادنا انزلاقا خطيرا نحو التضييق على الحقوق والحريات، من خلال عودة سياسات القمع واستخدام أجهزة الدولة في تصفية المعارضات السياسية، والإجهاز على كل مظاهر التداول العام عبر فرض تصور أحادي سلطوي يُجسده الرئيس قيس سعيد. وفي الأثناء يستمر الوضع الاقتصادي في التدهور، الذي تعاني آثاره شرائح اجتماعية واسعة. كما تشهد الخدمات العامة (الصحة، النقل، التعليم…) حالة من الانحطاط في ظل استمرارا تملص الدولة من التزاماتها الاجتماعية، واستمرار السلطة الحالية في الحفاظ على المنوال الاقتصادي والتنموي القديم.

في ظل هذه السياقات الدولية والمحلية، التي تُسيّجها لغة الهيمنة وسياسات السيطرة، تُجدد منظمة بوصلة التزامها بحق الشعوب في النفاذ إلى حقوق الإنسان، التي أصبحت عرضة للتلاعب والتمييز وشتى أشكال الانتهاك والتجاوز، ويهمها أن تعبر عن:

تضامنها اللّامشروط مع الشعب الفلسطيني ومقاومته في صمودهما ضدّ جيش الاحتلال الصهيوني. وتدعو جميع الأحرار في العالم إلى تكثيف أشكال الضغط على دولة الاحتلال وحلفائها، من أجل إيقاف العدوان وتفعيل القوانين الدولية التي تجرّم بوضوح حرب الإبادة التي يرتكبها جيش الاحتلال ضد شعب بأسره.
تمسكها بتفعيل منظومة الحقوق الإنسانية كَحَامٍ أساسي للشعوب أمام إرادات الاستبداد والغطرسة والهيمنة العالمية.
تمسكها بالنضال ضد عودة الحكم الاستبدادي إلى بلادنا، مهما كان خطابه ومبرراته. والإفراج الفوري عن السجناء السياسيين وسجناء الرأي. خاصة ضحايا المرسوم 54 الذي أصبح أداة سلطوية من أجل ضرب حريات الصحافة والتعبير والنشر.
تدعو كل أنصار الحقوق والحرية والعدالة، إلى مزيد اليقظة والتعبئة المواطنية والمدنية ضد محاولات سلطة 25 جويلية لقتل الحياة العامة في البلاد، خاصة التضييق على النشاط الجمعياتي، من خلال تنقيح المرسوم 88 لسنة 2011 المُتعلّق بتنظيم الجمعيات. إذ تهدف هذه المحاولة إلى تبرير المنع السياسي وإغلاق الفضاء العام مجددا أمام الناشطات والنشطاء.