إثر المصادقة على نظامه الداخلي وتركيز مكتبه، اتسمت أعمال مجلس نواب الشعب خلال شهر مارس بأولى الإجتماعات لللجان القارة التشريعية وتقاسم الأدوار صلب مختلف مكاتب هذه اللجان، وبالتالي الإنطلاق في النظر في الأولويات التشريعية لاستعجال بعض المسائل والآجال الدستورية المتعلقة أساسا بإرساء المجلس الأعلى للقضاء.
في هذا الإطار، نقدم لكم تقريرا عن أعمال المجلس خلال شهر مارس 2015 (باللغة الفرنسية) إضافة إلى بعض الأرقام المتعلقة بنسب الحضور ومعدلات الحضور داخل مختلف اللجان.
يجدر التوضيح أن بعض النسب تتضمن نسبة الغياب المبرر التي ينشرها المجلس على موقعه. لا توجد أرقام متعلقة بالغيابات المبررة بلجنة التشريع العام لسبب عدم توفرها على الموقع وبالتالي إستحالة التوصل إليها.
يجدر كذلك التذكير أنه لم يقع الأخذ بعين الإعتبار للغيابات المبررة فيما يتعلق بالجلسات العامة.
Loading...
Reload document 
Open in new tab 