بيانات – البوصلة

جوان 2024: صمت الدولة يقتل النساء

root — Tue, 02 Jul 2024 14:21:28 +0000

تواصلت منذ بداية السنة مظاهر العنف المسلط على النساء وبالخصوص في شكله الأشنع المتمثل في جريمة تقتيل النساء، حيث بلغ عدد جرائم تقتيل النساء منذ بداية 2024 ثماني حالات (حسب ما رصدته جمعية أصوات نساء وجمعية المرأة والمواطنة بالكاف إلى حدود 17 جوان 2024) آخرها الجريمة التي جدّت يوم 17 جوان 2024 والتي قتلت فيها “انتظار” الأم لطفلين ذبحا على يد زوجها. كما جدّت جريمتان في نفس اليوم (29 جوان 2024) تمثلت الأولى في حرق رجل لزوجته بسكب البنزين عليها مما تسبب لها بحروق بنسبة 80%بمنطقة سيدي عيش-قفصة وتمثلت الثانية في دهس امرأة ووالدتها بواسطة سيارة يقودها طليقها في منطقة وادي الليل. وتؤشّر هذه الجرائم على تواصل ارتفاع جرائم تقتيل النساء والتي سجلت مستويات مفزعة في السنة المنقضية حيث بلغ عددها 25 حالة في سنة 2023.

من جهة أخرى، تكررت حوادث المرور الناتجة عن نقل العاملات الفلاحيات في ظروف غير لائقة حيث تسبب انقلاب شاحنة يوم 26 جوان 2024 فيمعتمدية السبيخة من ولاية القيروان في وفاة طفلة تبلغ من العمر 16 عامًا وإصابة 14 عاملة فلاحية بجروح متفاوتة الخطورة.

إن هذه الحوادث المتكررة تكشف أحد أشكال التمييز والعنف الاقتصادي والاجتماعي المسلط على النساء العاملات في القطاع الفلاحي حيث تتنقل وتعمل في ظروف قاسية وبأجر غير لائق وفي غياب التغطية الاجتماعية والصحية. كما تسلّط الضوء على ظاهرة تشغيل الأطفال في هذا القطاع، إذ يشتغل 50%من الأطفال الناشطين في القطاع الفلاحي حسب المسح الوطني الذي قام به المعهد الوطني للإحصاء ووزارة الشؤون الاجتماعية ومنظمة العمل الدولية سنة 2017.

إن هذه الحوادث تعكس عدم جدّية السلطات في التعاطي مع ظاهرة العنف المسلط على النساء بجميع أبعاده الاقتصادية والاجتماعية وخاصة جرائم تقتيل النساء. كما أنها ليست بمعزل عن المناخ الاستبدادي الذي تعيشه البلاد والذي تكون فيه الفئات الأكثر هشاشة كالأقليات والنساء أكثر عرضة للانتهاكات بجميع أنواعها.

إن منظمة البوصلة وإذ تعبّر عن تضامنها المطلق مع النساء المُسلّط عليهنّ شتّى أشكال العنف والتمييز، فإنها :

تستنكر صمت السلطة الذي بلغ درجة التواطؤ أمام تفاقم ظاهرة تقتيل النساء رغم كل النداءات التي أطلقتها الجمعيات النسوية ومنظمات المجتمع المدني.
تُحمّل السلطات مسؤوليتها في توفير الحماية والإحاطة بالنساء المُعنفات وتدعوها إلى تطبيق القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بمناهضة جميع أشكال العنف ضد النساء.
تعتبر أن الحوادث الناجمة عن نقل النساء العاملات في القطاع الفلاحي تندرج في خانة التمييز والعنف المبني على النوع الاجتماعي وتستنكر صمت السلطات إزاء هذه المأساة رغم الاحتجاجات والنداءات المُتواصلة للنساء العاملات في القطاع الفلاحي (على سبيل المثال: الوقفة الاحتجاجية ونداءات النساء العاملات في القطاع الفلاحي بتاريخ 3 أكتوبر 2022).
تُذكّر أنّ مظاهر التمييز والعنف ضد النساء من طرف السلطة تشمل أيضا استهداف المشاركة السياسية للنساء عبر إلغاء مكسب التناصف وسجن وملاحقة الناشطات في الحقل السياسي والمدني وتجدّد تضامنها مع كل النساء التي تتعرض لهذه الانتهاكات.

بيان مساندة لموقع نواة

Alaya Lengliz — Fri, 09 Feb 2024 16:34:29 +0000

الصحافة الحرّة: العدوّ الدائم للأنظمة الاستبداديّة

تلقَّت إدارَة موقع نواة، بتاريخ 6 فيفري 2024، مُراسلة من طرف هيئة الانتخابات، تضمّنت لفت نظر حول مقال نُشر يوم 26 جانفي 2024، موضُوعه التعامل السياسي والقضائي مع ملفات التآمر على أمن الدولة. وقد اعتبرته الهيئة خرقا لقواعد الحملة الانتخابية، ونشرًا لأخبار زائفة ومُضلّلة، رغم أن موضوع المقال لا يرتبط بالانتخابات ويهدف حسب فريق تحرير نواة إلى “فتح النقاش العام” حول قضية سياسية وطنية. 

تندرج مراسلة هيئة الانتخابات ضمن سلسلة واسعة من التضييقات التي تستهدف حرية الصحافة في تونس. وتؤكّد عودة سياسة الرقابة على فضاءات التعبير والنقاش المُستقل. كما تُعتبر المحاكمات المستمرة للصحفيين منذ 25 جويلية 2021، والاعتماد على تشريعات تؤسّس لانتهاك حريتي التعبير والصحافة على غرار المرسوم 54 لسنة 2022، أكبر دليل على أن المنهج السياسي الحالي برئاسة الرئيس قيس سعيّد يهدف إلى المنع والتخويف، وفَرض تصورات أحادية لمختلف القضايا المطروحة في النقاش العام. 

لذلك فإنّ الجمعيات والمنظمات المُمضية على هذا البيان، تُعبّر عن تضامنها ومُساندتها لفريق تحرير موقع نواة، وحقهم/ن في ممارسة العمل الصحفي دون رقابة وتهديدات مسبقة، كما يهمها أن تعبّر عن:    

رفض حالة التوظيف المُتواصل لأجهزة الدولة والهياكل والمؤسسات المستقلة من أجل التضييق على الحريات والحقوق، وقمع الآراء السياسية والإعلامية الناقدة لسياسات السلطة الحالية، بقيادة الرئيس قيس سعيد. حيث تحوّلت هيئة الانتخابات، في هذا السياق، إلى ناطق رسمي باسم المشروع السياسي لرئيس الدولة، تسعى إلى ملاحقة كلّ من ينتقد المسار السياسي الحالي. 
استنكار تمادي السلطة الحالية في رفضها الاعتراف بحق مُخالفيها ومعارضيها في التعبير عن آرائهم المختلفة، وطرح تصورات ومشاريع لا تتفق مع الرؤية الرسمية. ولجوءها في أكثر من مرة إلى المنطق العقابي والتخويفي، من أجل قتل روح التداول والنقاش داخل الفضاء العمومي. 
 مُساندتها للصحفيين والصحفيات، الذين يتعرّضون يوميا للملاحَقات القضائية والأمنية، وأحيانا السجن، بسبب انتاجاتهم الصّحفية وآرائهم السياسية والإعلامية. 
التمسّك بدفاعها الدائم عن فضاء عمومي، حرّ وتعدّدي، تُضمن فيه حقوق وحريات الأفراد والجمعيات والأحزاب والنقابات، وكل الأجسام الوسيطة التي يشكل وجودها حضانة دائمة ضد عودة الواحدية السياسية وسلطة الفرد المطلقة.

الجمعيات والمنظمات الممضية:

البوصلة
جمعية المفكرة القانونية تونس
جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات
أصوات نساء
جمعية جسور المواطنة
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
جمعية كلام
محامون بلا حدود
دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة
مراسلون بلا حدود
الاتحاد العام التونسي للشغل
الأورومتوسطية للحقوق
جمعية بيتي
المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان
المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة
مراقبون
الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس
جمعية الكرامة للحقوق والحريات
الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية
جمعية تفعيل الحق في الاختلاف
اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل

إحياءً للذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان: الحقوق حصانة الشعوب ضد الهيمنة والاستبداد

Rahma Lahmar — Sat, 09 Dec 2023 16:54:19 +0000

يُحيي العالم سنويّا، يوم 10 ديسمبر، الذكرى التي اعتمدت فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في سنة 1948. ويتزامن الاحتفال بالذكرى 75 لصدور الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، هذه السنة، مع الإبادات الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، والتي تُعتبر من وجهة نظر القانون الدولي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وقد كشفَت هذه الغطرسة العسكرية انحياز قوى الهيمنة العالمية إلى مشاريع الإبادة والاستعمار، وضَربِها عرض الحائط كل المطالبات الحقوقية والإنسانية بإيقاف حرب الإبادة والالتزام بالقوانين الدولية. وهو ما يدعو أكثر من أي وقت مضى إلى مواجهة حالة العطالة التي تمارسها قوى الهيمنة العالمية ضد منظومة حقوق الإنسان ومُلحقَاتها المؤسساتية والتشريعية. وباتت هذه الهيمنة في الحقيقة تشمل كل مناحي الحياة الإنسانية، من خلال تعميم نموذج السيطرة النيوليبرالية الاقتصادية على الشعوب، وفي مقدمتها شعوب الجنوب. وهو ما خلق وضعًا عالميا تطغى عليه مظاهر الفقر والمرض ومختلف أشكال الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية.

أما على الصعيد الوطني، تشهد بلادنا انزلاقا خطيرا نحو التضييق على الحقوق والحريات، من خلال عودة سياسات القمع واستخدام أجهزة الدولة في تصفية المعارضات السياسية، والإجهاز على كل مظاهر التداول العام عبر فرض تصور أحادي سلطوي يُجسده الرئيس قيس سعيد. وفي الأثناء يستمر الوضع الاقتصادي في التدهور، الذي تعاني آثاره شرائح اجتماعية واسعة. كما تشهد الخدمات العامة (الصحة، النقل، التعليم…) حالة من الانحطاط في ظل استمرارا تملص الدولة من التزاماتها الاجتماعية، واستمرار السلطة الحالية في الحفاظ على المنوال الاقتصادي والتنموي القديم.

في ظل هذه السياقات الدولية والمحلية، التي تُسيّجها لغة الهيمنة وسياسات السيطرة، تُجدد منظمة بوصلة التزامها بحق الشعوب في النفاذ إلى حقوق الإنسان، التي أصبحت عرضة للتلاعب والتمييز وشتى أشكال الانتهاك والتجاوز، ويهمها أن تعبر عن:

تضامنها اللّامشروط مع الشعب الفلسطيني ومقاومته في صمودهما ضدّ جيش الاحتلال الصهيوني. وتدعو جميع الأحرار في العالم إلى تكثيف أشكال الضغط على دولة الاحتلال وحلفائها، من أجل إيقاف العدوان وتفعيل القوانين الدولية التي تجرّم بوضوح حرب الإبادة التي يرتكبها جيش الاحتلال ضد شعب بأسره.
تمسكها بتفعيل منظومة الحقوق الإنسانية كَحَامٍ أساسي للشعوب أمام إرادات الاستبداد والغطرسة والهيمنة العالمية.
تمسكها بالنضال ضد عودة الحكم الاستبدادي إلى بلادنا، مهما كان خطابه ومبرراته. والإفراج الفوري عن السجناء السياسيين وسجناء الرأي. خاصة ضحايا المرسوم 54 الذي أصبح أداة سلطوية من أجل ضرب حريات الصحافة والتعبير والنشر.
تدعو كل أنصار الحقوق والحرية والعدالة، إلى مزيد اليقظة والتعبئة المواطنية والمدنية ضد محاولات سلطة 25 جويلية لقتل الحياة العامة في البلاد، خاصة التضييق على النشاط الجمعياتي، من خلال تنقيح المرسوم 88 لسنة 2011 المُتعلّق بتنظيم الجمعيات. إذ تهدف هذه المحاولة إلى تبرير المنع السياسي وإغلاق الفضاء العام مجددا أمام الناشطات والنشطاء.

إحياءً للذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان: الحقوق حصانة الشعوب ضد الهيمنة والاستبداد

Rahma Lahmar — Sat, 09 Dec 2023 16:54:19 +0000

تضامنها اللّامشروط مع الشعب الفلسطيني ومقاومته في صمودهما ضدّ جيش الاحتلال الصهيوني. وتدعو جميع الأحرار في العالم إلى تكثيف أشكال الضغط على دولة الاحتلال وحلفائها، من أجل إيقاف العدوان وتفعيل القوانين الدولية التي تجرّم بوضوح حرب الإبادة التي يرتكبها جيش الاحتلال ضد شعب بأسره.
تمسكها بتفعيل منظومة الحقوق الإنسانية كَحَامٍ أساسي للشعوب أمام إرادات الاستبداد والغطرسة والهيمنة العالمية.
تمسكها بالنضال ضد عودة الحكم الاستبدادي إلى بلادنا، مهما كان خطابه ومبرراته. والإفراج الفوري عن السجناء السياسيين وسجناء الرأي. خاصة ضحايا المرسوم 54 الذي أصبح أداة سلطوية من أجل ضرب حريات الصحافة والتعبير والنشر.
تدعو كل أنصار الحقوق والحرية والعدالة، إلى مزيد اليقظة والتعبئة المواطنية والمدنية ضد محاولات سلطة 25 جويلية لقتل الحياة العامة في البلاد، خاصة التضييق على النشاط الجمعياتي، من خلال تنقيح المرسوم 88 لسنة 2011 المُتعلّق بتنظيم الجمعيات. إذ تهدف هذه المحاولة إلى تبرير المنع السياسي وإغلاق الفضاء العام مجددا أمام الناشطات والنشطاء.