تطلق منظمة البوصلة، الاثنين 30 نوفمبر 2020، تقريرها السنوي لأعمال مجلس نواب الشعب في دورته الأولى (نوفمبر 2019/جويلية 2020) من العهدة البرلمانية (2019/2024)
هذا التقرير هو ثمرة عمل مشروع مرصد مجلس بمنظمة البوصلة، المتابع للشأن البرلماني منذ فترة المجلس الوطني التأسيسي. هذا المجهود المواطني للرصد والمتابعة واجه ظروفا صعبة خلال الدورة البرلمانية المنتهية وذلك جراء الوضع السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي وكذلك الصحي.
وقد تمكن مجلس نواب، خلال الدورة البرلمانية الأولى، من تحقيق تحسن ملحوظ، كميا، في بعض الأوجه من أدائه مقارنة بالدورة الأولى من العهدة المنقضية (2014\2019). فقد بلغت نسبة الحضور في الجلسات العامة 84%، كما عرفت الدورة ارتفاعا في عدد مشاريع القوانين المصادق عليها وتواترا أكبر بخصوص الرقابة على السلطة التنفيذية.
أما على المستوى النوعي، فإن عمل البرلمان خلال الدورة كان دون المأمول في أداء مختلف مهامه. لم يتم رصد أي تقدم لمسار إرساء الهيئات الدستورية خلال الدورة على سبيل المثال. ليبقى إرساء هذه المؤسسات غير مكتمل بعد 7 سنوات من المصادقة على الدستور.
وقد بلغ عدد مشاريع القوانين المعروضة للتصويت على الجلسة العامة المتعلقة باتفاقيات قروض و معاهدات دولية لا تحمل جهدا تشريعيا يذكر، 36 من إجمالي 42 مبادرة تشريعية ؛ يشكل هذا الرقم أحد نقاط ضعف الجانب التشريعي للبرلمان خلال هذه الدورة. هذه الأرقام تشير لغياب الإرادة السياسية من قبل مكونات المشهد البرلماني لخوض المسائل المؤسساتية والإصلاحات العاجلة.
شهد مجلس نواب الشعب خلال الدورة البرلمانية ذروة الاستقطاب والتوتر السياسي، بل بلغ حالة من التعفن والعنف غير مسبوقين في فترات سابقة. ساهم المشهد البرلماني المتشظي، وليد الانتخابات التشريعية الأخيرة، بطريقة كبيرة في تأجيج الصراعات والتوتر مما أدى إلى شلل جزئي للبرلمان، القلب النابض للنظام السياسي في تونس.
كما تابعنا خلال رصدنا لحوكمة المجلس، إبعادا للشفافية من سلم الأولويات، وهو ما شهرت ونددت منظمة البوصلة به في عديد المحطات.
وقد جعل هذا المنعرج عمل المتابعة والرصد أكثر صعوبة والنفاذ إلى المعلومة منقوصا. هذا وقد تمت الإشارة في عديد المناسبات خلال رصدنا لعديد الخروقات للنظام الداخلي للمجلس ونقائص كبرى على مستوى الحوكمة من قبل مكتب المجلس.
عرفت الدورة البرلمانية المنقضية بعض السابقات. إذ شهدنا أول تدخل لقوات الأمن تحت قبة المجلس؛ كما عرفت هذه الدورة أول جلسة لسحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب في سابقة في التاريخ البرلماني التونسي.
وتذكر البوصلة، بمناسبة صدور هذا التقرير السنوي، بأهمية وجود مناخ نقي وهادئ في البرلمان مستقبلا؛ وذلك لخدمة المواطن التونسي في هذه الظروف العصيبة على أكمل وجه. كما تشير المنظمة إلى أن إستدامة الديمقراطية في تونس تمر حتما بوجود مؤسسة تشريعية ناجعة، مسؤولة ومحترمة للقوانين. وتدعو البوصلة كل مكونات المشهد البرلماني لمراجعة كل النقائص المرصودة وذلك لتحسين الأداء العام للبرلمان وأداء أدوارها كنواب للشعب.
يمكنكم الإطلاع على التقرير السنوي لمنظمة البوصلة لأعمال مجلس نواب الشعب في دورته الأولى (نوفمبر 2019/جويلية 2020) من العهدة البرلمانية (2019/2024) على الموقع الرسمي لمنظمة البوصلة و موقع مرصد مجلس و على كل صفحات منظمة البوصلة على شبكات التواصل الاجتماع و على هذا الرابط
فراس كافي (مكلف بالاعلام و الاتصال منظمة البوصلة)
98 194 190
[email protected]
