صادق مجلس نواب الشعب، يوم 18 جوان 2019، على تنقيح القانون الانتخابي، بإدراج عتبة انتخابية ب3%، وبحذف إقصاء مسؤولي “التجمع الدستوري الديمقراطي” من عضوية مكاتب الاقتراع، وبإضافة شروط جديدة للترشح للانتخابات التشريعية والرئاسية، وذلك قبل ثلاثة أشهر ونصف فقط من موعد الانتخابات.
وعليه، فإن منظمة البوصلة:
- تستنكر ما تمّ في جلسة الثلاثاء من مرور بقوة، وتعسّف على الإجراءات، و عرض مقترحات دون مناقشتها بصفة رسمية و غير مدرجة سلفا بمشروع القانون المقترح من طرف الحكومة و الذي نص على إدراج العتبة الانتخابية فقط
- تذكّر أن مسار مناقشة مشروع القانون اتسم، منذ البداية، بالتسرّع، وتفادي النقاش العلني، وتغليب منطق الأغلبية العددية في حول قضية تحتاج مناخا سياسيا مستقرا بعيدا عن أي حسابات أو تجاذبات سياسية و نقاشا واسعا حوله
- تعتبر أن التعديلات التي تمّت المصادقة عليها، وإن غلّفت برداء “حماية الديمقراطية”، فإنها تهدف بالأساس لخدمة مصلحة أحزاب الأغلبية، سواء بإدراج عتبة انتخابية سيكون لها تأثير مهم على توزيع المقاعد وعلى تعددية المشهد البرلماني، أو بإقصاء أطراف منافسة بعينها من الترشح للانتخابات، وذلك في محاكاة لأساليب النظام السابق المعادية للتعددية الحزبية و السياسية
- تدين ممارسات الأطراف التي تستعمل الغلاف الجمعياتي لخدمة مشاريع انتخابية، وتعتبر أن بروزها هو نتيجة تقاعس أجهزة الدولة لسنوات عن تطبيق القانون، وأن الحل لا يمكن أن يكون في وضع شروط للترشح على المقاس ثلاثة أشهر قبل الانتخابات.
- تشدّد على أن حماية المسار الديمقراطي تمرّ أساسا عبر إرساء المؤسسات الدستورية، وعلى رأسها المحكمة الدستورية، وهو ما تقاعس عنه مجلس نواب الشعب طيلة هذه المدة البرلمانية نظرا لغياب الإرادة السياسية، وليس بتشريعات من شأنها أن تهدد مصداقية ونزاهة الانتخابات.
للاتصال : فراس كافي – المكلف بالاعلام و الاتصال
+21621689245
