قرّرت لجنة التّشريع العامّ التخلّي عن أولويّاتها لفائدة النظر في مشروع قانون المصالحة حيث تشرع اليوم في مناقشته. يؤكّد هذا القرار تعنّت رئاسة الجمهوريّة ومجلس نوّاب الشعب في تمرير هذا القانون بالرغم من الرفض القاطع له من قبل مختلف مكوّنات المجتمع المدني الوطنيّة والدوليّة، بالإضافة إلى الهيئة الوقتية للقضاء العدلي والهيئة الوقتية لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين ولجنة البندقية على المستوى الدولي.
وبناء عليه، تعبّر البوصلة عن رفضها التامّ لمشروع القانون باعتباره يمثّل:
- خيانة لقيم الثورة ودوسا على كرامة الشعب التونسي ومحوا لذاكرته الجماعيّة،
- خرقا صارخا لدستور الجمهوريّة الثانية ولإرادة المؤسّسين في القطع مع منظومة الفساد والحيف والظلم،
- انحرافا عن مسار العدالة الانتقاليّة الذي كفله الدستور وضربا لمؤسّسات الدولة،
- تكريسا لثقافة تبييض الفساد والافلات من العقاب واللامساواة بين المواطنين أمام القانون.
تجدّد منظّمة البوصلة رفضها القطعي لهذا المشروع وتدعو كلّ المواطنين ومكوّنات المجتمع المدني والإعلام والصحافة والأحزاب السياسية والنوّاب إلى التجنّد قصد التصدّي له بجدّية. كما تطالب منظّمة البوصلة رئاسة الجمهوريّة بسحب مشروع القانون أو لجنة التشريع العامّ بإسقاطه.
