تُنظم جمعيات البوصلة ودمج ونوماد 08 والمفكرة القانونية، يوم الخميس 21 نوفمبر 2024 في فضاء التياترو-تونس على الساعة السادسة والنصف مساءً، ندوة حوارية حول التضامن والمقاطعة في أفريقيا دعما لحقوق الشعب الفلسطيني.

تَهدف هذه الندوة الحوارية إلى التفكير في دور القارة الأفريقية في الحركة العالمية للتضامن مع حقوق الشعب الفلسطيني من خلال جمع عدد من الفاعلين في القضية الفلسطينية، وستبحث في وسائل واستراتيجيات التضامن – بما في ذلك BDS (المقاطعة، سحب الاستثمارات وفرض العقوبات) – كموقف تضامني وأداة فعالة للتحرر.

سيشارك في هذه الندوة ثلاثة متحدثين رئيسيين:فرانشيسكا ألبانيز: المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بوضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. سمر التليلي: منسقة حركة BDS في أفريقيا. وأحمد شهاب الدين: صحفي فلسطيني مستقل.
سيدير النقاش الباحث والناشط رؤوف فرّاح.

ستتناول فرانشيسكا ألبانيز دور القانون الدولي في حركة التضامن والمقاطعة كأداة للمقاومة والمساءلة، بينما ستشارك سمر تليلي تجاربها حول نجاحات وتحديات ودروس أنشطة حركة BDS في أفريقيا. أما أحمد شهاب الدين فسيتطرق إلى تحيزات وسائل الإعلام التقليدية في السرد حول فلسطين ودور الإعلام البديل والمواطني الإفريقي في تسليط الضوء على القضية الفلسطينية.

مرحبًا بكم.ن جميعا!

السياق : 

منذ 25 جويلية 2021، بعد تفعيل الفصل 80 من دستور 2014 وتجميد البرلمان المنتخب في إطار الإجراءات الاستثنائية، قام قيس سعيد بعد تعليق العمل بالدستور ومن خلال الحكم بالمراسيم بهدم كل المؤسسات المنبثقة عن التجربة الديمقراطية التونسية إن كانت منتخبة كالبرلمان الذي حلّه في مارس 2022 والمجالس البلدية (حلت في مارس 2023) أو مستقلة كالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، هيئة مكافحة الفساد أو المجلس الأعلى للقضاء إمّا بتغيير تركيبتها أو بحلّها.

في سبيل تطبيق مشروعه الفردي والشعبوي الذي يرى فيه “خلاصا للبشرية”، لم يهتم قيس سعيد بالمحافظة على أي مكسب حققته البلاد خلال العشرية السابقة فقام بنسف كامل تجربة اللامركزية في 8 مارس 2023 بعد أن استغل سلطة المراسيم لحلّ المجالس البلدية المنتخبة وتركيز الهندسة المؤسساتية لبنائه القاعدي المتمثلة في مجلس وطني للجهات والأقاليم يتم تصعيد أعضائه من أصغر دوائر بالتقسيم الإداري التونسي1.

يطرح هذا السياق بشدة مسألة تقييم مسار اللامركزية الذي انطلقت فيه البلاد بعد ثورة 2011 وتخصيص الباب السابع للسلطة المحلية وتبنّي المجلس التأسيسي لخيار اللامركزية.

يعتبر تقييم تجربة الامركزية مهما لاستخلاص الدروس وتثمين المكتسبات، بعيدا عن الحكم بالفشل المطلق لتبرير حلّ المجالس البلدية وإضفاء مشروعية على مشروع قيس سعيد الذي يدعي أنه التجسيد الحقيقي للحكم المحلي والمشاركة المواطنية في صنع السياسات. إن هذا الحكم المغالط لا يرتكز على أي معطيات موضوعية و موثوقة لتقييم التجربة.

يعدّ مسار اللامركزية أحد أهم مكاسب دستور 2014 وثورة الحرية والكرامة وقد تابعت منظمة البوصلة هذا المسار منذ بدايته إيمانا منها بأهمية تشريك المواطنين في أخذ القرار ولكون التنمية المحلية التي يمكن أن تتيحها اللامركزية استحقاقا من استحقاقات ثورة الحرية والكرامة.

من ناحية أخرى، ينبغي التأكيد على قناعتنا كون اللامركزية هي من دعائم الديمقراطية ولا معنى لها خارج سياق ديمقراطي، فبعد أن تعرّضنا بالتحليل في أعمال سابقة لمشروع البناء القاعدي المسقط ومخاطره، نعتبر أن تقييم مسار اللامركزية بمكاسبه وعثراته يمثّل مهمة أساسية أمام القوى الديمقراطية المؤمنة به. ونحن إذ نطرح على أنفسنا هذا الهدف المعرفي، نؤكد مجددا تموقعنا في صف اللامركزية كمكسب أساسي للشعب التونسي وكاستحقاق ديمقراطي فعلي دون أن يمنعنا هذا من تحديد ونقد مظاهر تعطل هذا المسار موضوعيا انطلاقا من تجربة منظمة البوصلة الثرية في مرافقة مسار اللامركزية والمعطيات المتوفرة بحوزتنا.

في هذا الإطار، يهدف التقرير الذي تصدره منظمة البوصلة إلى الإجابة على الأسئلة المركزية التالية:

• كيف نقيم تجربة اللامركزية اليوم؟ وإلى أي مدى يصح تقييمها خارج تقييم التجربة الديمقراطية؟
• أي منهجية للتقييم يمكن أن تحدد نجاح التجربة من عدمه؟
• ما هي العوامل التي تفسر نجاح أو فشل التجربة وعلى أي مستوى؟
• ما الذي قدمته تجربة اللامركزية لمرحلة البناء الديمقراطي وما هي الدروس المستخلصة منها؟

تهدف هذه الندوة الى عرض تقرير “حصيلة تجربة اللامركزية في تونس : مساهمة في تقييم مرحلة الانتقال الديمقراطي”.

ولإثراء النقاش حول التقرير وتحليل نتائجه، يسرنا أن نستضيف مجموعة من الباحثين والباحثات المتخصصين في اللامركزية من مجالات متعددة قانونية و سوسيولوجية و اقتصادية.

1. منظمة البوصلة (2023) – قراءة أولية في مراسيم 8 مارس 2023: قتل المواطنة باسم البناء القاعدي ↩︎

البرنامج

سينقسم النقاش الى محورين أساسيين:

المحور الأول: ماهي أسباب توتر العلاقة بين الأمني والمواطن؟

-العودة على أسباب التحركات الاحتجاجية الأخيرة

-التعامل الأمني والإفراط في استعمال العنف

المحور الثاني: ماهي متطلبات إرساء أمن جمهوري؟

– على المستوي التشريعي

– على مستوى التكوين النظري للأمنيين

التوانسة الكل تتشكى من طول و كثرة الأوراق المطلوبة في أبسط المعاملات الإدارية، و مع الأزمة الصحية إلي جاتنا، رجع الحديث على الرقمنة و تعصير الإدارة لتسهيل حياة المواطن، و في وقت قصير تم إصدار مرسوم من رئيس الحكومة يتعلق بالمعرف الوحيد للمواطن إلي بيه هو باش يتم إحداث سجل يطلق عليه اسم “سجل المعرف الوحيد للمواطن” و زاد صدر أمر حكومي بضبط محتوى المعرف الوحيد للمواطن ومواصفاته.

◀ وضع المعرف الوحيد للمواطن حاجة مفيدة للتونسي و للبلاد ، و لكن فما برشة مخاطر متعلقة بحماية المعطيات الشخصية و المراقبة الشاملة. و السيادة الرقمية.

شكون معني بالمعرف الوحيد للمواطن و شنوة مجالات اللي يشملها ؟
هل الدولة التونسية مستعدة فعليا لبداية العمل بالمعرف الوحيد ؟
شنوة الضمانات المتخدة لحماية المعطيات الشخصية و السيادة الرقمية ؟

نقاش البوصلة (عن بعد) يجاوب على كل الاسئلة و غيرها مع :

• شوقي قداس رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية
• سفيان الهميسي: مدير عام الاعلامية بوزارة الشؤون المحلية
• سليم عمامو: حزب القراصنة

التقرير السنوي حول تقدم إرساء مسار اللامركزية 2019

كما لاحظت منظمة البوصلة وجود فارق بين نتائج التصويت المعلنة خلال الجلسة العامة (72 مع، 3محتفظين و134ضدّ)، وبين النتائج المنشورة على الموقع الرسمي للمجلس (71 مع، 3 محتفظين و132 ضدّ) وقد تمّ تبرير ذلك بوجود خلل تقني عند عرض نتائج التصويت على الشاشة.