السياق : 

منذ 25 جويلية 2021، بعد تفعيل الفصل 80 من دستور 2014 وتجميد البرلمان المنتخب في إطار الإجراءات الاستثنائية، قام قيس سعيد بعد تعليق العمل بالدستور ومن خلال الحكم بالمراسيم بهدم كل المؤسسات المنبثقة عن التجربة الديمقراطية التونسية إن كانت منتخبة كالبرلمان الذي حلّه في مارس 2022 والمجالس البلدية (حلت في مارس 2023) أو مستقلة كالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، هيئة مكافحة الفساد أو المجلس الأعلى للقضاء إمّا بتغيير تركيبتها أو بحلّها.

في سبيل تطبيق مشروعه الفردي والشعبوي الذي يرى فيه “خلاصا للبشرية”، لم يهتم قيس سعيد بالمحافظة على أي مكسب حققته البلاد خلال العشرية السابقة فقام بنسف كامل تجربة اللامركزية في 8 مارس 2023 بعد أن استغل سلطة المراسيم لحلّ المجالس البلدية المنتخبة وتركيز الهندسة المؤسساتية لبنائه القاعدي المتمثلة في مجلس وطني للجهات والأقاليم يتم تصعيد أعضائه من أصغر دوائر بالتقسيم الإداري التونسي1.

يطرح هذا السياق بشدة مسألة تقييم مسار اللامركزية الذي انطلقت فيه البلاد بعد ثورة 2011 وتخصيص الباب السابع للسلطة المحلية وتبنّي المجلس التأسيسي لخيار اللامركزية.

يعتبر تقييم تجربة الامركزية مهما لاستخلاص الدروس وتثمين المكتسبات، بعيدا عن الحكم بالفشل المطلق لتبرير حلّ المجالس البلدية وإضفاء مشروعية على مشروع قيس سعيد الذي يدعي أنه التجسيد الحقيقي للحكم المحلي والمشاركة المواطنية في صنع السياسات. إن هذا الحكم المغالط لا يرتكز على أي معطيات موضوعية و موثوقة لتقييم التجربة.

يعدّ مسار اللامركزية أحد أهم مكاسب دستور 2014 وثورة الحرية والكرامة وقد تابعت منظمة البوصلة هذا المسار منذ بدايته إيمانا منها بأهمية تشريك المواطنين في أخذ القرار ولكون التنمية المحلية التي يمكن أن تتيحها اللامركزية استحقاقا من استحقاقات ثورة الحرية والكرامة.

من ناحية أخرى، ينبغي التأكيد على قناعتنا كون اللامركزية هي من دعائم الديمقراطية ولا معنى لها خارج سياق ديمقراطي، فبعد أن تعرّضنا بالتحليل في أعمال سابقة لمشروع البناء القاعدي المسقط ومخاطره، نعتبر أن تقييم مسار اللامركزية بمكاسبه وعثراته يمثّل مهمة أساسية أمام القوى الديمقراطية المؤمنة به. ونحن إذ نطرح على أنفسنا هذا الهدف المعرفي، نؤكد مجددا تموقعنا في صف اللامركزية كمكسب أساسي للشعب التونسي وكاستحقاق ديمقراطي فعلي دون أن يمنعنا هذا من تحديد ونقد مظاهر تعطل هذا المسار موضوعيا انطلاقا من تجربة منظمة البوصلة الثرية في مرافقة مسار اللامركزية والمعطيات المتوفرة بحوزتنا.

في هذا الإطار، يهدف التقرير الذي تصدره منظمة البوصلة إلى الإجابة على الأسئلة المركزية التالية:

• كيف نقيم تجربة اللامركزية اليوم؟ وإلى أي مدى يصح تقييمها خارج تقييم التجربة الديمقراطية؟
• أي منهجية للتقييم يمكن أن تحدد نجاح التجربة من عدمه؟
• ما هي العوامل التي تفسر نجاح أو فشل التجربة وعلى أي مستوى؟
• ما الذي قدمته تجربة اللامركزية لمرحلة البناء الديمقراطي وما هي الدروس المستخلصة منها؟

تهدف هذه الندوة الى عرض تقرير “حصيلة تجربة اللامركزية في تونس : مساهمة في تقييم مرحلة الانتقال الديمقراطي”.

ولإثراء النقاش حول التقرير وتحليل نتائجه، يسرنا أن نستضيف مجموعة من الباحثين والباحثات المتخصصين في اللامركزية من مجالات متعددة قانونية و سوسيولوجية و اقتصادية.

1. منظمة البوصلة (2023) – قراءة أولية في مراسيم 8 مارس 2023: قتل المواطنة باسم البناء القاعدي ↩︎

البرنامج

في المقابل يبدو صندوق النقد الدّولي متململا هذه المرّة بخصوص مزيد إقراض البلاد دون وضع شروط جديدة تحمل إجراءات تقشفيّة تتعلّق أساسا بخفض الأجور ورفع الدّعم. 

أمام هذه الوضعيّة، إستبق رئيس الحكومة زيارته المبرمجة بداية الشهر المقبل للتفاوض مع مسؤولي صندوق النقد الدولي في واشنطن وتوجّه لهم برسالة تحتوي على “برنامج اصلاح”، حسب ما فهم من ردّ المديرة العامّة للصندوق. 

وبالرغم من أهميّة هذه الرسالة في الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصّعب الذي تمرّ به البلاد إلّا أن التّعتيم حولها وصل لحدّ عدم إطلاع مجلس نوّاب الشعب بفحواها وعليه فإن منظّمة البوصلة :  

1. تستنكر هذا التعتيم الذي يحوم حول رسالة ذات أهميّة بالغة في علاقة بمستقبل التونسيات والتونسيّين. 

2. تطالب رئاسة الحكومة بنشرها للعموم تكريسا لمبدئ الشفافيّة والنزاهة في التعامل مع مسائل من شأنها المساس مباشرة بالواقع المعيشي للمواطنات والمواطنين. 

Loading…

Taking too long?

Reload document

| Open in new tab

Download [1.29 MB]

Loading…

Taking too long?

Reload document

| Open in new tab

Download [189.48 KB]

Loading…

Taking too long?

Reload document

| Open in new tab

Download [139.38 KB]

Loading…

Taking too long?

Reload document

| Open in new tab

Download [134.83 KB]

سينقسم النقاش الى محورين أساسيين:

المحور الأول: ماهي أسباب توتر العلاقة بين الأمني والمواطن؟

-العودة على أسباب التحركات الاحتجاجية الأخيرة

-التعامل الأمني والإفراط في استعمال العنف

المحور الثاني: ماهي متطلبات إرساء أمن جمهوري؟

– على المستوي التشريعي

– على مستوى التكوين النظري للأمنيين

هذا التقرير هو ثمرة عمل مشروع مرصد مجلس بمنظمة البوصلة، المتابع للشأن البرلماني منذ فترة المجلس الوطني التأسيسي. هذا المجهود المواطني للرصد والمتابعة واجه ظروفا صعبة خلال الدورة البرلمانية المنتهية وذلك جراء الوضع السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي وكذلك الصحي.

وقد تمكن مجلس نواب، خلال الدورة البرلمانية الأولى، من تحقيق تحسن ملحوظ، كميا، في بعض الأوجه من أدائه مقارنة بالدورة الأولى من العهدة المنقضية (2014\2019). فقد بلغت نسبة الحضور في الجلسات العامة 84%، كما عرفت الدورة ارتفاعا في عدد مشاريع القوانين المصادق عليها وتواترا أكبر بخصوص الرقابة على السلطة التنفيذية.

أما على المستوى النوعي، فإن عمل البرلمان خلال الدورة كان دون المأمول في أداء مختلف مهامه. لم يتم رصد أي تقدم لمسار إرساء الهيئات الدستورية خلال الدورة على سبيل المثال. ليبقى إرساء هذه المؤسسات غير مكتمل بعد 7 سنوات من المصادقة على الدستور.

وقد بلغ عدد مشاريع القوانين المعروضة للتصويت على الجلسة العامة المتعلقة باتفاقيات قروض و معاهدات دولية لا تحمل جهدا تشريعيا يذكر، 36 من إجمالي 42 مبادرة تشريعية ؛ يشكل هذا الرقم أحد نقاط ضعف الجانب التشريعي للبرلمان خلال هذه الدورة. هذه الأرقام تشير لغياب الإرادة السياسية من قبل مكونات المشهد البرلماني لخوض المسائل المؤسساتية والإصلاحات العاجلة.

شهد مجلس نواب الشعب خلال الدورة البرلمانية ذروة الاستقطاب والتوتر السياسي، بل بلغ حالة من التعفن والعنف غير مسبوقين في فترات سابقة. ساهم المشهد البرلماني المتشظي، وليد الانتخابات التشريعية الأخيرة، بطريقة كبيرة في تأجيج الصراعات والتوتر مما أدى إلى شلل جزئي للبرلمان، القلب النابض للنظام السياسي في تونس.

كما تابعنا خلال رصدنا لحوكمة المجلس، إبعادا للشفافية من سلم الأولويات، وهو ما شهرت ونددت منظمة البوصلة به في عديد المحطات.

وقد جعل هذا المنعرج عمل المتابعة والرصد أكثر صعوبة والنفاذ إلى المعلومة منقوصا. هذا وقد تمت الإشارة في عديد المناسبات خلال رصدنا لعديد الخروقات للنظام الداخلي للمجلس ونقائص كبرى على مستوى الحوكمة من قبل مكتب المجلس.

عرفت الدورة البرلمانية المنقضية بعض السابقات. إذ شهدنا أول تدخل لقوات الأمن تحت قبة المجلس؛ كما عرفت هذه الدورة أول جلسة لسحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب في سابقة في التاريخ البرلماني التونسي.

وتذكر البوصلة، بمناسبة صدور هذا التقرير السنوي، بأهمية وجود مناخ نقي وهادئ في البرلمان مستقبلا؛ وذلك لخدمة المواطن التونسي في هذه الظروف العصيبة على أكمل وجه. كما تشير المنظمة إلى أن إستدامة الديمقراطية في تونس تمر حتما بوجود مؤسسة تشريعية ناجعة، مسؤولة ومحترمة للقوانين. وتدعو البوصلة كل مكونات المشهد البرلماني لمراجعة كل النقائص المرصودة وذلك لتحسين الأداء العام للبرلمان وأداء أدوارها كنواب للشعب.

يمكنكم الإطلاع على التقرير السنوي لمنظمة البوصلة لأعمال مجلس نواب الشعب في دورته الأولى (نوفمبر 2019/جويلية 2020) من العهدة البرلمانية (2019/2024) على الموقع الرسمي لمنظمة البوصلة   و موقع مرصد مجلس و على كل صفحات منظمة البوصلة على شبكات التواصل الاجتماع و على هذا الرابط

فراس كافي (مكلف بالاعلام و الاتصال منظمة البوصلة)
98 194 190
[email protected] 

التوانسة الكل تتشكى من طول و كثرة الأوراق المطلوبة في أبسط المعاملات الإدارية، و مع الأزمة الصحية إلي جاتنا، رجع الحديث على الرقمنة و تعصير الإدارة لتسهيل حياة المواطن، و في وقت قصير تم إصدار مرسوم من رئيس الحكومة يتعلق بالمعرف الوحيد للمواطن إلي بيه هو باش يتم إحداث سجل يطلق عليه اسم “سجل المعرف الوحيد للمواطن” و زاد صدر أمر حكومي بضبط محتوى المعرف الوحيد للمواطن ومواصفاته.

◀ وضع المعرف الوحيد للمواطن حاجة مفيدة للتونسي و للبلاد ، و لكن فما برشة مخاطر متعلقة بحماية المعطيات الشخصية و المراقبة الشاملة. و السيادة الرقمية.

شكون معني بالمعرف الوحيد للمواطن و شنوة مجالات اللي يشملها ؟
هل الدولة التونسية مستعدة فعليا لبداية العمل بالمعرف الوحيد ؟
شنوة الضمانات المتخدة لحماية المعطيات الشخصية و السيادة الرقمية ؟

نقاش البوصلة (عن بعد) يجاوب على كل الاسئلة و غيرها مع :

• شوقي قداس رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية
• سفيان الهميسي: مدير عام الاعلامية بوزارة الشؤون المحلية
• سليم عمامو: حزب القراصنة