تعيش البلاد هذه الأيام على وقع المفاوضات التي تجريها تونس مع صندوق النقد الدولي لطلب تمكينها من تمويل الميزانيّة.
في المقابل يبدو صندوق النقد الدّولي متململا هذه المرّة بخصوص مزيد إقراض البلاد دون وضع شروط جديدة تحمل إجراءات تقشفيّة تتعلّق أساسا بخفض الأجور ورفع الدّعم.
أمام هذه الوضعيّة، إستبق رئيس الحكومة زيارته المبرمجة بداية الشهر المقبل للتفاوض مع مسؤولي صندوق النقد الدولي في واشنطن وتوجّه لهم برسالة تحتوي على “برنامج اصلاح”، حسب ما فهم من ردّ المديرة العامّة للصندوق.
وبالرغم من أهميّة هذه الرسالة في الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصّعب الذي تمرّ به البلاد إلّا أن التّعتيم حولها وصل لحدّ عدم إطلاع مجلس نوّاب الشعب بفحواها وعليه فإن منظّمة البوصلة :
1. تستنكر هذا التعتيم الذي يحوم حول رسالة ذات أهميّة بالغة في علاقة بمستقبل التونسيات والتونسيّين.
2. تطالب رئاسة الحكومة بنشرها للعموم تكريسا لمبدئ الشفافيّة والنزاهة في التعامل مع مسائل من شأنها المساس مباشرة بالواقع المعيشي للمواطنات والمواطنين.
Loading…
Reload document 
Open in new tab 